نشطاء مصريون يرفضون إضافة 64 مقعدا للمرأة

أعلن برلمانيون وسياسيون معارضون رفضهم للتعديلات التي أقرها مجلس الشعب الأحد، على قانون الانتخابات بإضافة 64 مقعداً للمرأة.
وقال هؤلاء إن التعديلات تخل بمبدأ المواطنة وتكافؤ الفرص والمساواة وتتناقض مع نصوص دستورية عدة، متهمين الحكومة المصرية بتنفيذ أجندة خارجية، لافتين إلى أن عددا من المنظمات العاملة بمجال حقوق الإنسان والممولة من الولايات المتحدة مارست ضغوطا لتمرير التعديلات في إطار تنفيذ برنامج تمكين المرأة الذي تتبناه الأجندة الأمريكية. ومشددين على ضرورة تبني نظام انتخابي يأخذ بالنسبية المنقوصة ووضع المرأة في مكانة متقدمة.
وقال النائب عن الإخوان المسلمين أحمد أبو بركة في ندوة نظمها مركز سواسية لحقوق الإنسان، إن الحزب الوطني أدخل التعديلات على عجل ومن دون مناقشة كان يمكن أن تسفر عن نظام انتخابي أمثل يضمن مشاركة المرأة.
وأضاف أن التعديلات تخالف نصوصا دستورية ما يعرضها للطعن أمام المحكمة الدستورية.
واتهمت كريمة الحفناوي القيادية بالحركة المصرية من أجل التغيير كفاية الحكومة المصرية بالضعف والخضوع لضغوط أجنبية وتنفيذها أجندة أمريكية.
وقالت إن التعديلات تعد تمييزا يدفع فئات أخرى عديدة للمطالبة بحصص في البرلمان ما يثير الانقسامات داخل المجتمع.
ووصفت منال أبو حسن أستاذة العلوم السياسية بجامعة 6 أكتوبر التعديلات بأنها صورية وتهدف إلى تحسين وجه النظام أمام المجتمع الدولي وأنها لا تتناسب مع البيئة المصرية.
وقالت نائب رئيس حزب التجمع التقدمي أمينة النقاش إن فئات اجتماعية ودينية ستندفع للمطالبة بمحاصصة في المجالس النيابية والمحلية على خلفية تلك التعديلات، مؤكدة أن نظام الانتخابي الفردي لن يمكن المرأة من النهوض والمشاركة.

وكان مجلس الشعب قد وافق بصفة نهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإضافة 32 دائرة إنتخابية جديدة تضاف إلى الدوائر الحالية يقتصر فيها الترشيح على المرأة على 64 مقعدا .

تميز وابداع بارك الله فيك يا اخ (ابرهيم ,محمد)ونرجو المزيد من التقدم

» نشطاء مصريون اعتبروا تصدير الغاز الإسرائيلي معركة سياسية لا قانونية
» من احكام الصيام للمرأة
» مفتى الجمهورية : لا يجوز شرعا إضافة أى مواد خارجة على اللبن