نعمة الله علينا

تعريف السفر وأقسامه

وأما السفر شرعا: فهو الخروج عن عمران البلد مع قصد سير مسافة مخصوصة ، وهو على أقسام : سفر طاعة كالحج والجهاد، وسفر معصية كقطع الطريق. الأولان سببان للرخصة إتفاقا ، وأما الأخير فمختلف فيه. فعند الحنفية ، والأوزاعي ، والثوري ، وداود والمزني ، وبعض المالكية هو سبب للرخصة لإطلاق الآية ؛ وعند مالك ، والشافعي ، وأحمد لا يكون سببا للرخصة .



الشروط المبيحة للفطر في السفر

والفطر يباح للمسافر بشروط :

الأول : أن تكون المسافة التي يريد قطعها 16 فرسخا ، وقدروها ب 102 كيلو مترا على أكثر التقادير.

والثاني: أن يكون قاصدا السفر مستقلا بالرأي ، فلا تعتبر نية التابع بدون نية المتبوع ، كالزوجة مع زوجها ، والجندي مع أميره ، والخادم مع سيده.

والثالث: أن يتجاوز عن الأماكن التي تعد من مصالح البلد قبل الفجر.



ما يحل فيه الفطر للمسافر بالإتفاق

والمسافر لا يخلو من ثلاث أمور :

الأول: أن يدخل عليه الصيام وهو في السفر.

الثاني: أن يسافر في أثناء الشهر.

ففي هاتين الصورتين يجوز له الفطر بالإتفاق في المذاهب الأربعة.

والثالث: أن يسافر في أثناء يوم رمضان.

ففي هذه الصورة لا يحل له الفطر عند الثلاثة ، ورواية عن الإمام أحمد ، وفي أخرى عنه يباح الفطر ، وهو قول الشعبي ، وداود ، وابن المنذر.

وإذا أفطر من سافر نهارا فيحرم ذلك كما تقدم ، وعليه القضاء دون الكفارة عند الأئمة الثلاثة ، وعند الشافعية إذا أفطر الصائم الذي أنشأ السفر بعد طلوع الفجر بما يوجب القضاء والكفارة ، وجبا عليه ، والموجب للكفارة عندهم الجماع فقط .

وإذا أفطر بما يوجب القضاء فقط ، كالأكل ، والشرب وجب عليه القضاء ، وحرم عليه الفطر على كل حال.



الفدية بدل الصيام للعاجزين

وأما الشيوخ الهرمين ، والعجائز الطاعنات في السن ، والمرضى المزمنين ، فهؤلاء عليهم الفدية بدل الصوم إن أفطروا ، والفدية هى صاع من بر أو شعير أو تمر أو زبيب على كل يوم أفطر فيه من الصيام.

وأما الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو على ولديهما إن صامتا ، يجوز لهما الفطر واختلفوا فيما يجب عليهما من القضاء والفدية على أربع مذاهب:

الأول : يفطران ويطعمان ولا قضاء عليهما ، وهو مروي عن أبن عمر ، وابن عباس عن سعيد إبن جبير.

الثاني : يفطران ويقضيان ولا فدية عليهما ، وهو مروي عن أبي حنيفة وأخرين.

الثالث : يفطران ويقضيان ويفديان ، وهو مروي عن الشافعي وأحمد

والرابع : الحامل تفطر وتقضي ولا فدية عليها ، والمرضعة تفطر وتقضي وتفدي ، وهومروي عن الإمام مالك.



الحائض والنفساء

وأما الحائض والنفساء فيحرم عليهما الصيام في حال النفاس والحيض ، ويجب عليهما القضاء بعد الطهر لحديث مسلم وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت : في الحيض كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وقيس على الحائض والنفساء لأنهما في معناها ، وإذا طهرتا في أثناء النهار أمسكتا إحتراما للصوم.



الفطر بالجوع والعطش

وإذا اشتد على الصائم الجوع والعطش فخاف الهلاك وغلب ذلك على ظنه ، لزمه الفطر وإن كان صحيحا مقيما لقوله تعالى: "ولا تقتلوا أنفسكم إنه كان بكم رحيم" وقوله تعالى: "ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة" ، ويلزمه القضاء كالمريض.



الفطر بالنسيان

إذا أكل أو شرب الصائم ناسيا في نهار رمضان لا أثم عليه بالإتفاق ، لما أخرجه أصحاب الكتب الستة وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه".

واختلفوا في وجوب القضاء أو عدمه ، فعند المالكية أن من أكل أو شرب ناسيا في نهار رمضان فعليه قضاء ، لأن الإمساك عن المفطرات ركن الصيام ، فحكمه حكم من نسى ركنا من أركان الصلاة تجب الإعادة عليه وإن كان ناسيا ، وحملوا قوله صلى الله عليه وسلم " فليتم صومه" على الإمساك عن المفطرات بعد التذكر .

وعند الأئمة الثلاثة يتم صومه ولا قضاء عليه للحديث المتقدم آنفا ونحوه ، ورد القياس على الصلاة الذي استدل به القائلون بالقضاء ، بأنه قياس فاسد الإعتبار لكونه في مقابل النص.



المذاهب فيمن أفطر ناسيا بالجماع

وحكم الجماع نسيانا لم يذكر صريحا في النص ، ولكن ورد حديث يشمله وهو ما أخرجه الحاكم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: "من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة". وهذا عام في الأكل والشراب والجماع ، واختلف العلماء في ذلك على ثلاثة مذاهب :

الأول : مذهب الحنفية والشافعية ، أن حكمه حكم الأكل والشرب فلا يفسد الصوم بالجماع ناسيا.

الثاني : مذهب المالكية ، أن عليه القضاء دون الكفارة كما في الأكل والشرب ، وبعضهم أوجب عليه الكفارة.

الثالث : مذهب الحنابلة ، من جامع ناسيا عليه القضاء والكفارة ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المجامع في نهار رمضان بالكفارة ، ولم يطلب منه بيان حاله وقت الجماع ، ولو افترق الحال لسأل واستفصل ، وقيل أن الإمام أحمد توقف في ذلك كما هى عادته فلم يرد فيه النص .

الفطر بالجماع يوجب الكفارة بالإتفاق

لا تجب الكفارة بالفطر في غير الصيام أداء رمضان في قول أهل العلم وجمهور الفقهاء ، وقال قتادة تجب الكفارة على من وطئ في قضاء رمضان ، لأنه عبادة تجب الكفارة في أدائها فوجبت في قضائها. واتفقت المذاهب الأربعة على وجوب الكفارة على رجل جامع في نهار رمضان لما رواه الجماعة عن أبي هريرة في قصة سلمة ابن صخر البياضي ، ولما أخرجه الإمام أحمد ومالك وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أفطر في رمضان أن يعتق رقبة ، أو يصوم شهرين ، أو يطعم ستين مسكينا.

ومع اتفاقهم وجوب الكفارة في من أفطر بالجماع عمدا ، اختلفوا في ثلاثة مواضع:

الأول : هل تجب الكفارة على المرأة المطاوعة للرجل كما تجب عليه أم لا؟

ثانيا : هل تجب الكفارة على من شرب أو أكل عمدا في نهار رمضان قياسا على الجماع أم لا؟

ثالثا : هل الكفارة واجبة على التخيير أم على الترتيب؟



المذاهب في كفارة المرأة المطاوعة

أما المرأة المطاوعة للرجل بالفطر بالجماع فذهب الحنفية والمالكية بوجوب الكفارة عليها كما تجب عليه ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين حكم كفارة الرجل ، وبيانه في حقها أيضا لما علم من تعميم الأحكام إلا ما ورد النص بتخصيصها لأحد الطرفين ، وإن لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم حكمها مع الزوج لاحتمال أن تكون مريضة أو مسافرة أو مكرهة أو ناسية أو أنها لم تعترف واعتراف الزوج لم يوجب عليها الحكم .

وعند الشافعية ورواية عن الإمام أحمد لا كفارة عليها ، لأن قول الرجل في الحديث أصبت أهلي سؤال عن حكمه وحكمها إذ الإصابة معناها أنه واقعها ، وإذا كان هذا قد حصل منها ثم أجاب النبي صلى الله عليه وسلم عن المسألة ، فأوجب فيها كفارة واحدة على الرجل دون تعرض لها ، دل على أنه لا شئ عليها ....



المذاهب في كفارة من أفطر بالأكل والشرب

وأما الأكل والشرب فلم يرد نص في وجوب الكفارة لمرتكبها ، ولذلك اختلف العلماء في ذلك فذهبت الحنفية والمالكية على وجوب الكفارة لمرتكبها ، لأن العلة الموجبة للكفارة هي الجناية على الصوم وتقوية ركنه الأهم وذلك متحقق فيهما ، وعند الشافعية والحنابلة ، لا كفارة فيهما لأن النص ورد في الجماع فقط ، وهو العلة وحده دون الإفطار المطلق .



المذاهب في ترتيب الكفارة أو تخييرها

وأما الكفارة فقد اختلفوا فيها أيضا ، فعند الأئمة الثلاثة ، تجب على الترتيب : العتق ، ثم إطعام ستين مسكينا ، لحديث مسلمة ابن صخر البياضي المشار إليها. وعند المالكية ، على التخيير حيث جاءت الرواية بالعطف بأن المفيدة للتخيير ، وأجاب الفريق الأول عن ذلك فقالوا: أنه للتقسيم لا للتخيير بين الثلاثة ، أي بأن يعتق أو يصوم إن عجز عن العتق ، أو يطعم إن عجز عنها.

نعمة الحياة في رمضان

فهذه نبذة وجيزة من أحكام الصيام التى نكررها في مثل هذه المناسبات لتكرر الحاجة إليها لتكون عونا للمسلم العامل في تأدية واجبه الديني السنوي .........

فلنقم بشكر الله تعالى على نعمة الحياة في رمضان ، والشكر يكون من نواحي شتى ، تارة باللسان ، كالتلاوة ، والذكر ، والنصح ؛ وتارة يكون بالعمل ، كالصدقات ، وعلى الأخص في هذا الشهر المبارك فإن الحسنات تتضاعف فيه ، فاجتهدوا لنيل الحسنات وأخرجوا صدقات أموالكم ، وواسوا بها المحتاجين ، وعلى الأخص منه خدمة الدين الإسلامي كالوعاظ ، وطلبة العلم ، وقراء القرآن ، وخدمة المساجد ، فالإحسان إليهم أكثر ثوابا وأعم فائدة لما يقدمونه من خدمات لعامة المسلمين ، وتجنبوا البخل ، ولاتسجيبوا لنداء الشيطان فإنه يعد الناس بالفقر إن أنفقتم ، ولكن الله سبحانه تعالى يعدكم بالخلف قال الله تعالى: "وما أنفقتم من شئ فهو يخلفه وهو خير الرازقين".



الإبتهال إلى الله لإصلاح الأحوال

وقد جاء في الأحاديث النبوية أن شهر رمضان مما تستجاب فيه الدعوات ، لذا أوصيكم جميعا بأن ترفعوا أكف الضراعة إلى الله تعالى في مساجدكم خلف الصلوات الخمس ، أن يحول حالنا إلى أحسن الأحوال ، وأن يبعد عنا كل سوء ومكروه ، وأن يهئ لهذا الوطن كل سبيل يؤدي إلى عزته وسعادته وأمنه ورخائه ، وأن يوفق المسؤولين وولاة الأمور إلى طرق الوسائل التي تثبت دعائم ذلك ، وأن يوفق بين قلوب أبناء الشعب ، ويوحد كلمتهم لخدمته ولخدمة لصالح العام ، والله تعالى حثنا على الإبتهال إليه وقال : "أدعوني أستجب لكم".

مشكووووووووووووووووووووووووووووووووووووووور